في اجتماعه الأخير، أبقى بنك اليابان على جميع إعدادات السياسة الرئيسية دون تغيير، مما يعني تنفيذ السيناريو الأساسي المتوقع بشكل كبير - على الرغم من التصريحات المتضاربة السابقة من مسؤولي البنك المركزي.
تفاعل الين بشكل سلبي مع نتائج اجتماع مايو. كانت النقاط الرئيسية في بيان البنك وتعليقات المحافظ أويدا أكثر ميلاً للتيسير مما توقعته الأسواق. ونتيجة لذلك، تعرض الين لضغوط، وارتفع زوج USD/JPY بأكثر من 200 نقطة، ليبقى بثبات ضمن نطاق 145. على الرغم من هذه الحركة الصعودية القوية، يظل الدخول في مراكز شراء على الزوج محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لدور الين كملاذ آمن. في رأيي، من المرجح أن يقوم المتداولون بتسعير نتائج اجتماع بنك اليابان بسرعة - في غضون الأيام القليلة المقبلة - والتركيز مجددًا على السياق الأوسع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والعالم.
لتلخيص اجتماع مايو بكلمتين: التشاؤم وعدم اليقين. قام بنك اليابان بتخفيض توقعاته في يناير لنمو الاقتصاد الياباني في السنة المالية الحالية (من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026) من 1.1% إلى 0.5% - وهو تعديل كبير. كما خفض توقعاته للتضخم من 2.4% إلى 2.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الواردات وتباطؤ النمو المحلي.
للتذكير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان بنسبة 3.6% على أساس سنوي في مارس، وهو ما يتماشى مع التوقعات، بينما تسارع المؤشر الأساسي إلى 3.2%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج والطاقة - وهو أحد مؤشرات التضخم الرئيسية لبنك اليابان - ليصل إلى 2.9%، مرتفعًا من 2.6% في فبراير.
نظرًا لهذه الاتجاهات التضخمية، كانت الأسواق تتوقع موقفًا أكثر تشددًا من بنك اليابان. ومع ذلك، خيب البنك المركزي الآمال، موضحًا أنه سيتبنى نهج الانتظار والترقب، مشيرًا إلى تزايد عدم اليقين بشأن التعريفات التجارية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على اقتصاد اليابان. ونتيجة لذلك، لم يعد السوق يرى يونيو كموعد محتمل لرفع الفائدة التالي، مما دفع تلك التوقعات إلى النصف الثاني من العام.
وفقًا للمحافظ كازو أويدا، سيتم "تأجيل" الجدول الزمني للوصول إلى هدف التضخم الأساسي بنسبة 2%. ونتيجة لذلك، سيتم أيضًا تأجيل الجولة التالية من التشديد النقدي. من الواضح الآن أن رفع الفائدة غير مرجح في اجتماعات يونيو أو يوليو - مما يعني أنها قد تأتي فقط في سبتمبر أو نوفمبر أو ديسمبر، أو ربما لا تأتي على الإطلاق في 2025.
قبل أسبوع فقط، كان أويدا قد اتخذ نبرة أكثر تشددًا، ملمحًا إلى تشديد مستقبلي ومشيرًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال "منخفضة جدًا"، مما يتيح مجالًا للرفع إذا كانت الظروف الاقتصادية والسعرية تتماشى مع التوقعات. وأعرب عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا عن آراء مماثلة. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن بنك اليابان ملتزم بشدة بالبقاء على حاله.
أحبطت هذه السياسة "الباردة" الدببة على زوج USD/JPY وأعطت زخمًا للمشترين. أضافت تعليقات دونالد ترامب، الذي ادعى أن الاتفاقيات التجارية المحتملة مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان كانت موجودة بالفعل وأن فرص التوصل إلى اتفاق مع الصين كانت "مرتفعة جدًا"، ضغطًا على الين.
باختصار، توافقت النجوم لصالح الثيران على زوج USD/JPY: بنك اليابان المتساهل والشعور بالمخاطرة الذي دفعه نبرة ترامب المتفائلة قلل من الطلب على الملاذات الآمنة مثل الين.
ومع ذلك، على الرغم من الارتفاع الحاد في زوج USD/JPY، تظل المراكز الطويلة محفوفة بالمخاطر، حيث لا يزال الدولار عملة ضعيفة. أولاً، لا يوجد تأكيد موضوعي على ادعاءات ترامب بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقد نفى مسؤولون من كل من الولايات المتحدة (ممثل التجارة جيميسون جرير) ووزارة الخارجية الصينية مثل هذا التقدم. ثانيًا، توقفت المفاوضات مع بقية الدول على قائمة التعريفات الجمركية لترامب - التي تزيد عن 60 دولة - أو لم تبدأ بعد. تنتهي فترة السماح التي أعلنها ترامب البالغة 90 يومًا في غضون 2.5 شهر فقط، وحتى الآن، لم تنته واشنطن من إبرام أي صفقة.
نتيجة لذلك، فإن الخلفية الأساسية لزوج USD/JPY مختلطة. من ناحية، هناك إشارات متساهلة من بنك اليابان وزيادة الشهية للأصول الخطرة. من ناحية أخرى: لا توجد أسباب ملموسة للتفاؤل. إذا لم تتحقق المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قريبًا، فسيعود السرد القديم، وسيعود الدولار تحت الضغط - خاصة بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
في ظل هذه الظروف الأساسية الغامضة، من الأكثر حكمة تبني نهج الانتظار والترقب مع زوج USD/JPY.
